استراتجية البولنجر باند للخيارات الثنائية

صدى المواطن
بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لدى استقباله له امس السبت، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وإدامة التنسيق والتشاور بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والوفد المرافق للوزير المغربي، دور حكومتي البلدين في تنفيذ ما اتفق عليه جلالتا الملك عبدالله الثاني والملك محمد السادس في لقاء القمة الذي جمعمها في الدار البيضاء خلال شهر آذار من هذا العام للارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، وإدامة نهج التشاور والتنسيق بينهما.وشدد الرزاز على ان هذا المستوى من التعاون يعكس متانة العلاقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.ففي الملف السياسي، اكد رئيس الوزراء تطابق مواقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتنسيق الدائم للدفاع عن القدس وحماية المقدسات فيها.وفي الملف الاقتصادي، اكد الدكتور الرزاز الفرص الكبيرة المتوفرة لزيادة التعاون الثنائي في العديد من المجالات والقطاعات، وصولا إلى التكامل بين البلدين، وزيادة التنسيق فيما يتعلق بالدخول لاسواق جديدة في افريقيا والمساهمة في عمليات إعادة البناء والإعمار في بعض دول المنطقة.ولفت الرزاز إلى إمكانية زيادة تعاون البلدين في مجالات صناعات الأدوية والفوسفات والإدارة المحلية والسياحة، مثمنا بهذا الصدد توجيهات جلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز للتكوين/ التأهيل المهني بالأردن في التخصصات المرتبطة بالعديد من القطاعات، ومنها السياحة. ولفت إلى ان افتتاح خط مباشر للطيران بين البلدين منذ شهر نيسان الماضي سيسهم في زيادة الحركة السياحية وتنقل رجال الاعمال والمواطنين بينهما.وجرى خلال اللقاء التاكيد على اهمية التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في أقرب وقت وبما يخدم مسيرة العلاقات الثنائية.من جهته اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ان زيارته للاردن التي تستمر 3 ايام تأتي في اطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين في سبيل تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاردن وبما يخدم مصالحهما المشتركة.وشدد على حرص المملكة المغربية على توسيع آفاق التعاون الثنائي وترجمته من خلال برامج عمل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية.

صدى المواطن
اتفق الأردن وفلسطين على عدد من الآليات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة التجارية منها والعمل على ازالة المعيقات التي تعترض انسياب السلع في الاتجاهين.وأكد الجانبان خلال اللقاءات والمباحثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والوفد المرافق الذي اختتم زيارة رسمية الى فلسطين مساء الأربعاء أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي ومواجهة كافة المعيقات بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات .وقد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله الدكتور الحموري والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي حيث أكد الرئيس عباس خلال اللقاء عمق العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين الاردني والفلسطيني في المجالات كافة، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه الأردن ملكا وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية وضرورة العمل وبشكل مكثف على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتطويره لما في مصلحة الشعبين.كما التقى الحموري خلال زيارته التي افتتح خلالها معرض الصناعات والمنتجات الاردنية الخامس في جنين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحث معهما الخطوات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة.وحضر اللقاءات الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومدير مكتب التمثيل الأردني في رام الله محمد ابو وندي ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص الاردني .واكد الحموري أن الأردن يضع كافة امكاناته المتاحة في خدمة الاقتصادي الفلسطيني في اطار المساندة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الاشقاء في فلسطين وتمكينهم من بناء اقتصاد قادر على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.وقال الحموري، ان زيارته الى فلسطين جاءت ل"تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عمان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين ومن اجل اعداد جدول زمني واضح للطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل تكاملي للمساهمة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل دخول السلع الفلسطينية للأردن والسلع الأردنية لفلسطين، والتسويق المشترك لبضائع البلدين".واضاف، نتطلع إلى العمل المشترك نحو تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا من خلال توسيع قاعدة المنتجات الأردنية في السوق الفلسطيني وتيسير نفاذ المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأردني وباقي أسواق الدول العربية.وأشار الى انه و تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لدعم الاشقاء في دولة فلسطين في كافة المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها وانطلاقا من الواجب القومي الذي نهجه الأردن في تقديم كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود الأخوة الفلسطينيين، تعمل الحكومة الأردنية من خلال الوزارات المختصة ونظرائها في دولة فلسطين على وضع آليات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجارية واجتماعية تاريخية.وقال "لقد ساهمت اقامة الفعاليات الاقتصادية واللجان المشتركة بكافة مستوياتها واللقاءات المتبادلة بين البلدين الشقيقين بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، والتوافق على الحلول لمواضيع هامة من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متطلعين إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين لتصل الى المستوى المأمول والمرغوب".واضاف الحموري، انه ولدى استعراض التبادل التجاري بين بلدينا نجده اقل بكثير من طموحاتنا حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال العام 2018 إلى 207 ملايين دولار، وحوالي 70 مليون دولار حتى الثلث الأول من هذا العام.واكد أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، مضيفا أنه يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات المصنعة في الأردن لدخول أسواق الشركاء التجاريين. وهنا تكمن اهمية العمل على إقامة صناعات تكميلية بين البلدين بحيث يتم استيراد منتجات نصف مصنعة من فلسطين واستكمال تصنيعها في الأردن لغايات التصدير في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع عدد من الشركاء التجاريين.وقال، الحموري لقد شهد الأردن تطوراً كبيراً على مدى العقود الماضية في المجالات الصناعية والخدمية إلى أن فرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية وأصبحت صناعتنا تنافس صناعات دول متقدمة بفضل التوجيهات الملكية والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.واوضح أن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في الاردنيين والفلسطينيين هي ركيزة اساسية لإقامة علاقات وشراكات تجارية تكاملية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية، متمنياً التوفيق والنجاح لفعاليات المعرض والذي يمتاز بشموليته لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وبالجهود المبذولة من كلا الجانبين سنستكمل ما بدأنا نصبو لتحقيقه حيث سيتم على هامش هذا المعرض توقيع عدد من العقود والاتفاقيات لاستغلال الفرص الاستثمارية وبناء شراكة طويلة الأمد بين اصحاب الاعمال الاردنيين والفلسطينيين الى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى، وعلى الصعيد الحكومي سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدد من مجالات التعاون الثنائي.ووقع الحموري ووزير الاقتصاد الفلسطيني مذكرات تفاهم لوضع برنامج زمني لتعزيز التبادل التجاري وكذلك التعاون في عدد من المجالات كالمواصفات .وقال رئيس الوزراء الفلسطيني عقب توقيع الاتفاقيات "نحن لا نوقع اتفاقيات فقط بين البلدين ولكن نترجم ارادات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، والشعبين الاردني والفلسطيني، على اننا نبقى من أجل القدس ومن أجل الدولة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل رفاهية المملكة الاردنية الهاشمية والحفاظ على أمنها وتعزيز دورها الإقليمي ودورها فيما يخص القضية الفلسطينية".وأضاف اشتية، "يواجه البلدان تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، فجلالة الملك عبدالله الثاني كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية"، مضيفا أن "الاتفاقيات التي وقعت اليوم هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، من خلال وضع جداول زمنية تم الاتفاق عليها لتطبيقها، ولن تبقى حبرا على ورق".وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني "نحن شعب واحد في دولتين، ونسعى لتعزيز ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي، وأن يكون الأردن نقطة عبور إلى العمق العربي".وينظم المعرض بالشراكة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة جنين، وبدعم من هيئة الاستثمار، بمشاركة أردنية كبيرة تتجاوز 50 مؤسسة من مختلف القطاعات الصناعية.

https://i.redd.it/v5ippmb97i411.gif
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قراره بفرض تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار بنسبة 25 في المائة، وقال في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض في وقت مبكر صباح الجمعة: "سنحمي الملكية الفكرية ولدينا في الولايات المتحدة أفضل العقول المبتكرة في وادي السيليكون، ولا يمكن السكوت على عجز تجاري مع الصين يصل إلى 500 مليار دولار".
وقال ترامب عند سؤاله عن قلق الأسواق من نشوب حرب تجارية: "الحرب بدأت بالفعل منذ فترة طويلة من جانب الصين، وخسرتها الولايات المتحدة وبلغت الخسائر أكثر من 800 مليار دولار وهذا لن يحدث مرة أخرى"، وشدد الرئيس الأميركي على أن الدول تستغل الولايات المتحدة وعلى واشنطن حماية مصالحها التجارية، مؤكدا على العلاقات القوية والإيجابية التي تربطه مع الرئيس الصيني، لكنه لوح بإمكانية أن تقوم الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية أخرى على واردات صينية بقيمة 100 مليار دولار في حالة ما إذا قامت الصين برد فعل انتقامي.
اتّخذ قراره بعد اجتماع مع كبار مستشاري البيت الأبيض أعلن الرئيس الأميركي عن قراره بفرض التعريفة الجمركية الجديدة صباح الجمعة، بعد اجتماع مع كبار مستشاري البيت الأبيض التجاريين مساء الخميس، وعلى مدى الشهور الماضية فشلت عدة جولات من المفاوضات بين واشنطن وبكين في الوصول إلى حل بشأن شكاوى الولايات المتحدة المتعلقة بالسياسة الصناعية الصينية، والعجز الذي تتكبده أميركا في علاقاتها التجارية مع الصين.
وقامت الولايات المتحدة بإصدار قائمة مبدئية تضم 1300 منتج صيني يستهدفها القرار، وشملت هذه المنتجات مستحضرات صيدلانية وأجهزة التلفزيون ذات شاشات مسطحة والمنتجات التكنولوجية الصينية المرتبطة بخطة "صنع في الصين 2025" والتي تهدف لقيادة العالم في 10 قطاعات رئيسية بما في ذلك الروبوتات.
وصرح الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، بأن الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل الرسوم على 818 سلعة صينية مستوردة بقيمة 34 مليار دولار ابتداء من 6 يوليو/ تموز، وسيخضع الجزء الثاني المؤلف من 284 سلعة بقيمة 16 مليار دولار لعملية مراجعة إضافية.
من جانبها أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض رسوم جمركية فورية على كمية من واردات الصين من الولايات المتحدة ردا على رسوم ترامب.
وقالت الوزارة "ستفرض إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) فورية بنفس حجم وبنفس قوة الرسوم الأميركية المفروضة على السلع الصينية".
وأضافت الوزارة "نأسف بشدة لعدم احترام الولايات المتحدة للتوافق القائم وإشعالها حربا تجارية... هذه الخطوة (الأميركية) لن تضر فقط بالمصالح الثنائية لكنها تنسف نظام التجارة العالمي".
حذَّر مراقبون مِن تصعيد كبير بين البلدين وأكد مراقبون أن هذا القرار يمهد الطريق لتصعيد كبير في الأعمال العدائية التجارية بين البلدين، وبخاصة أنه يأتي في أعقاب قرار الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي واليابان وهو ما أثار الكثير من التوترات خلال اجتماعات مجموعة السبع في كندا بداية الشهر الجاري.
وانخفضت الأسهم في الأسواق العالمية صباح الجمعة على خلفية المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وأظهرت العقود الآجلة بداية ضعيفة في وول ستريت وتراجعت بنسبة 0.4 في المائة في حين انخفض مؤشر داو للعقود الآجلة بنسبة 0.6 في المائة. وتستهدف التعريفة الجمركية البالغة 25 في المائة المنتجات الصينية التي تحتوي على تقنيات صناعية متقدمة، في محاولة لمكافحة قيام الصين بتقليد وسرقة الملكية الفكرية الأميركية.
لوّح البيت الأبيض بإمكانية فرض تعريفات أخرى جديدة وأعدت الصين حسب بيان للبيت الأبيض، خطة استراتيجية حتى عام 2025 للسيطرة على الصناعات الناشئة ذات التقنية العالمية التي ستقود النمو الاقتصادي للصين، وهذه المخططات ستضر بالنمو الاقتصادي للولايات المتحدة والكثير من الدول الأخرى.
وقال البيان "إن الصين انخرطت منذ فترة طويلة في عدد من الممارسات غير العادلة المتعلقة بالحصول على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية وهذه الممارسات الموثقة في تقرير الممثل التجاري للولايات المتحدة تضر بأمننا الاقتصادي والوطني وتعمق عدم التوازن الهائل بيننا وبين الصين". وشدد البيت الأبيض على أن التعريفات المقررة أخيرا ضرورية لمنع المزيد من عمليات "النقل" غير العادل للتكنولوجيا الأميركية والملكية الفكرية إلى الصين، كما ستحمي الوظائف الأميركية.
ولوح البيت الأبيض بإمكانية فرض تعريفات أخرى جديدة إذا قامت الصين بإجراءات انتقامية مثل فرض تعريفات على سلع وخدمات ومنتجات زراعية أميركية، أو قامت برفع الحواجز غير الجمركية أو اتخذت إجراءات عقابية ضد المصدرين الأميركيين أو الشركات الأميركية العاملة في الصين.
وأوضح إيسواربراساد، الخبير الاقتصادي في جامعة كورنيل، أن إدارة ترامب تفتح جبهة أخرى في حربها التجارية العالمية الآخذة في التوسع بسرعة، وقال شين أوليفر، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار في شركة أي بي كابيتال "في نهاية المطاف من المرجح والأفضل التوصل إلى حل تفاوضي بين واشنطن وبكين"
مصر اليوم